مضمون حديث شامل صورت‌هايى مىشود كه نسبت به الحاق فرزند شكى هست ، يا حدّ اكثر گمانى وجود دارد . بلى اگر انسان يقين دارد كه اين فرزند اگرچه زنازاده است ، به فراش ملحق نمىشود ، بلكه به زانى ملحق مىشود . و فرض‌هاى شك و ظن را نيز شامل مىشود ، و گفته مىشود . « الولد للفراش و لو كان ظنّا على خلافه » . بر اساس همين مطلب ، محقق حلّى فرموده : و لو اتّهمها بالفجور أو شاهد زناها ، لم يجز له نفيه ، و يلحق به الولد ، و لو نفاه لم ينتف عنه إلّا باللعان . مرحوم سيد محمد عاملى ( 1011 ه . ق ) در شرح آن مىنويسد : اختلافى در اين حكم ، بين اصحاب وجود ندارد ، و در اين مسئله فرق نمىكند كه فرزند به زانى مشابهت دارد و يا نه ، زيرا حكم اصحاب و روايت اطلاق دارد و بر گفتهء رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دلالت مىكند ، كه فرمود : « الولد للفراش و للعاهر الحجر » . از همين باب است ، آنچه از شيخ طوسى در كتاب نهايه نقل شده و محقق حلّى نيز در مختصر النافع از او پيروى كرده است ، كه اگر اماره و ظن غالب دلالت بر آن كند كه بچّه از مولا نيست ، بچّه به او ملحق نمىشود ، ولى سيد محمد عاملى معتقد است كه اين فتواى شيخ پذيرفته شده نمىنمايد ، زيرا با قاعدهء فراش ناسازگار است . « 1 » آنچه محقق حلّى در شرائع و المختصر النافع و نيز ديگر فقيهان به آن فتوا داده‌اند ، مبنى بر اينكه : « لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، و لا مع التهمة بالزنا » از فروع همين مسئله است . علّامه سيد محمد عاملى در شرح آن مىفرمايد : اين حكم در كلام اصحاب قطعى است و براى اين حكم ، علاوهء بر اطلاق روايت « الولد للفراش » اين دليل را آورده‌اند كه ممكن است منى آمده ولى او نفهميده باشد . مصنف در شرائع الإسلام ، اين نكته را يادآور شده كه اگر زوج زنش را از دبر وطى كند و حامله شود ، فرزند به او ملحق مىشود ، زيرا امكان دارد منى به فرج رسيده ، اگرچه در غير آن وطى كرده است . « 2 »

--> ( 1 ) . نهاية المرام ، ج 1 ، ص 442 . ( 2 ) . همان ، ص 444 .